عشرة مجالات متخصصة، ومرتكزها الأساسي: موقفك.

نعكف على دراسة موقفك وتحليل أبعاده، ونبني حجتك القانونية، ثم نمثّل مصالحك أمام الجهات القضائية باحترافية؛ بدءًا من أول مذكرة تُصاغ وحتى مرحلة التنفيذ النهائي للحكم. ونستهل عملنا بتقييم موضوعي لفرص نجاح القضية قبل قيدها، إدراكًا منا بأن القرار الأصوب أحيانًا هو تجنب التقاضي.

من مراحل التأسيس وإعادة الهيكلة، وصولًا إلى إرساء قواعد الحوكمة وتنظيم العلاقات بين الشركاء وفقًا لنظام الشركات. نصيغ وثائق قانونية مُحكمة تحسم الأمور الاستراتيجية قبل أن تتحول إلى محل خلاف.

نصيغ ونراجع الاتفاقيات برؤية استباقية تحمي المصالح وتدرأ النزاعات قبل نشوبها؛ من خلال تحديد التزامات واضحة، توزيع عادل ومدروس للمخاطر، وإرساء آليات إنهاء وتسوية قابلة للتنفيذ.

تمثيل احترافي في التحكيم المؤسسي والحر، وصياغة شروط تحكيم وقائية قبل نشوء النزاع، إلى جانب إدارة مفاوضات التسوية لإنهاء المسائل بأقصر وقت وبشروط تصون مصالحك.

آراء قانونية مكتوبة، دراسات نظامية متعمقة، ومشورة دورية مستمرة للشركات التي تدرك أهمية القراءة القانونية الاستباقية قبل كل قرار مؤثر.

نتولى إدارة دفة التفاوض وصياغة اتفاقيات التسوية بقوالب قانونية نافذة تضمن إنهاء النزاع من جذوره فعلًا لا شكلًا، مع الحرص التام على صون العلاقات التجارية الاستراتيجية متى اقتضت المصلحة ذلك.

إدارة دعاوى العقود المدنية، المسؤولية، التعويضات، والمطالبات المالية بين الأفراد والمنشآت بمهنية عالية وفقًا لنظام المعاملات المدنية وأحكامه.

من قضايا الحضانة، النفقة، والولاية إلى قسمة التركات، إثبات الوصايا، وتأسيس الأوقاف؛ بمعالجة احترافية تحفظ خصوصية الأسرة وتساهم في تقصير أمد النزاع.

تمثيل قانوني ودفاع صارم أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية، إعداد لوائح دعوى ودفوع محكمة، والمتابعة الدقيقة لإجراءات التحقيق والتوقيف منذ اللحظات الأولى.

إدارة الدعاوى الإدارية أمام ديوان المظالم؛ وتشمل الاعتراض على القرارات الإدارية، دعاوى التعويضات، ومنازعات العقود الحكومية والمنافسات.

إدارة المنازعات والمعاملات التجارية الشاملة: كالوكالات، التوزيع، الامتياز التجاري والمنافسة، بالإضافة إلى تمثيل المطالبات التجارية أمام المحكمة التجارية والتوافق مع المتطلبات النظامية في قطاعك.